سیدحسن موسوی چلک با بیان اینکه نباید برای موضوعاتی که امکان مدیریت و ساماندهی آنها وجود دارد، هزینه ایجاد کرد، اظهار کرد: در حال حاضر زنان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما به دلیل نبود سازوکار قانونی برای دریافت گواهینامه، از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای لازم برخوردار نیستند.
وی افزود: قانون با هدف ایجاد نظم در جامعه و تنظیم روابط اجتماعی تصویب می‌شود و گاهی نیز برخی رفتارها ابتدا در جامعه رواج پیدا می‌کنند و پس از آن، برای ساماندهی و تنظیم آنها در قالب قانون قرار می‌گیرند. استفاده زنان از موتورسیکلت نیز اکنون به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده و می‌توان با تعیین ضوابط مشخص، این موضوع را قاعده‌مند کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه زنان نیز مانند مردان حق استفاده از موتورسیکلت و رانندگی با آن را دارند، تصریح کرد: این موضوع یک حق شهروندی است و نباید میان زنان و مردان در برخورداری از آن تفاوتی وجود داشته باشد. زنانی که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند اما امکان دریافت گواهینامه ندارند، در صورت بروز حادثه با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای مواجه خواهند شد؛ بنابراین باید به جای نادیده گرفتن این واقعیت، چارچوب قانونی مشخصی برای آن تعریف شود.
موسوی چلک معتقد است دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسواری منع کرد و حتی تصویب قوانین متعدد نیز نمی‌تواند واقعیت موجود در جامعه را نادیده بگیرد. به گفته وی، راهکار منطقی آن است که به جای ایجاد محدودیت، شرایط استفاده قانونی و ایمن زنان از موتورسیکلت فراهم شود.
وی با اشاره به پیامدهای ادامه وضعیت فعلی گفت: اگر استفاده زنان از موتورسیکلت خلاف قانون تلقی شود، در حالی که این رفتار در جامعه وجود دارد، عملاً زمینه نوعی قانون‌گریزی ایجاد می‌شود. زمانی که افراد برای انجام یک رفتار رایج و مورد نیاز خود راهی برای طی کردن مسیر قانونی نداشته باشند، جایگاه و اعتبار قانون و نهادهای مسئول اجرای آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
این مددکار اجتماعی ساماندهی موتورسواری زنان را عاملی برای تقویت سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به اقداماتی نیاز داریم که اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. تصمیم‌گیری واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای جامعه درباره این موضوع نه‌تنها هزینه‌زا نیست، بلکه می‌تواند رضایت بخشی از شهروندان را نیز به همراه داشته باشد.
موسوی چلک افزود: اگر قرار است شرایط یا ضوابط خاصی برای صدور گواهینامه زنان در نظر گرفته شود، این موضوع قابل بررسی است، اما اصل مسئله نباید به محرومیت آنان از یک حق شهروندی منجر شود. هدف باید ساماندهی این رفتار و فراهم کردن امکان استفاده قانونی از موتورسیکلت باشد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند نشان‌دهنده هوشمندی نظام حکمرانی و قانون‌گذاری در مواجهه با تحولات اجتماعی باشد. زمانی که مسئولان پیش از آنکه خلأ قانونی برای مردم مشکل ایجاد کند، برای ساماندهی یک موضوع اقدام می‌کنند، در عمل به تقویت نظم و سرمایه اجتماعی کمک خواهند کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین با اشاره به استفاده زنان از موتورسیکلت در دیگر کشورها گفت: مشخص نیست چرا درباره موضوعی که می‌توان با تعیین ضوابط و صدور گواهینامه آن را ساماندهی کرد، تا این اندازه تأخیر وجود دارد. اجرای این تصمیم می‌تواند رضایت شهروندانی را که مخاطب این مصوبه هستند، افزایش دهد.
موسوی چلک در پایان تأکید کرد: نمی‌توان گروهی از شهروندان را از حقی محروم کرد که دیگران امکان برخورداری از آن را دارند. ساماندهی موتورسواری زنان، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی و بیمه‌ای، می‌تواند به تقویت جایگاه قانون و افزایش رضایت اجتماعی نیز کمک کند.
نظر شما